بازخوانی پرونده شرکت نفت ایران- انگلیس در دیوان بین المللی دادگستری

متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1329 و نیز خلع ید از شرکت نفت ایران- انگلیس دولت انگلستان با اعتقاد به اینکه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با عنایت به محتوا و ترتیبات مندرج در قرارداد مربوطه بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به منزله فسخ یک جانبه قرارداد منعقده می باشد در تاریخ 26 ماه مه سال 1351 در اعمال خود در حمایت دیپلماتیک از تبعۀ خویش (شرکت نفت ایران- انگلیس) در قبال دولت ایران و به استناد اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران دادخواستی را در دبیرخانه دیوان به ثبت رسانید . ایران نیز به طور متقابل در سندی با عنوان "ملاحظات مقدماتی" با ذکر دلایلی به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده ایراد وارد نمود. ایران یکی از دلایل رد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا را تفسیر خود از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مبنی بر منع مداخله در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت ها است، اعلام کرد و دلایل دیگری که در متن به آنها پرداخته شده است. به هرحال و علی رغم ارائه استدلات متعددی که دولت انگلیس برای تأکید بر صالح بودن دیوان برای رسیدگی به پرونده فوق الذکر ارائه نمود نهایتاً دیوان در مرحله رسیدگی صوری رأی به رد صلاحیت خود داد و پرونده را از دستور کار خارج نمود. مقاله پیش رو روندهای طی شده در این پرونده از ابتدا تا اعلام رأی دیوان و استدلال های طرفین دعوا و نیز احتجاجات و استدلال های قضات دیوان بین المللی دادگستری که تأییدی است بر اثبات حقانیت راه دولت و ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت از منظر حقوقی مورد مطالعه و واکاوی قرار می دهد .